تباشر النيابة العامة التحقيق في تسع قضايا مرتبطة بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، والتي تكشف وقائعها عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية، إضافة إلى حالة الضعف التي يعانون منها. وتشير التحقيقات إلى قيام بعض الأطراف بإلزام العمال بدفع أتاوة يومية مقابل السماح لهم بمباشرة عملهم، مع حرمانهم من حقوقهم القانونية، وهي ممارسات تندرج ضمن صور الاستغلال المحظور وفق القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفي هذا السياق، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ونيابة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تتولى دراسة القضايا وجمع الأدلة وسماع الأقوال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعاونة، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.
وباشرت النيابة أعمالها بسماع أقوال 115 مجنيًا عليهم، إلى جانب استجواب 48 متهمًا حتى تاريخه، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال عناصر الوقائع وتحديد الإجراءات المستحقة بشأنها.
اترك تعليقاً