أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الأحد قرارا وزاريا رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتحديث المنظومة القانونية المنظمة لإقامات الأجانب بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللائحة الجديدة التي نشرت بالجريدة الرسمية أمس الأحد وسيتم العمل بها بعد شهر تضمنت تنظيما شاملا لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.
وتضمّنت اللائحة كذلك جملة من الرسوم والاشتراطات المالية المنظمة لمنح الإقامة وتجديدها، حيث اشترطت 800 دينار كحد أدنى للراتب في معاملات الالتحاق بعائل، مع استثناء تسع فئات من هذا الشرط وفق ضوابط محددة. كما حدّدت اللائحة رسوم إقامة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك للطلبة الأجانب وفق المادة (23) بقيمة 20 ديناراً، في حين تقرر أن تكون رسوم إقامة الشريك الأجنبي وفق المادة (19) والمستثمر الأجنبي وفق المادة (21) بقيمة 50 ديناراً.
وشملت اللائحة أيضاً تحديد رسوم الإقامة لـ كفيل نفسه في المادة (24) بمبلغ 500 دينار، في مقابل رسوم قدرها 20 ديناراً للمقيمين بصورة غير قانونية ممن حصلوا على جوازات سفر أجنبية. كما نصت على أن تكون رسوم الالتحاق بعائل لفئتي المادتين 17 و18 بقيمة 20 ديناراً، بينما تُحصَّل رسوم قدرها 100 دينار لكفيل نفسه لهذه الفئات، في إطار تنظيم مالي شامل يهدف إلى ضبط عمليات الإقامة وتوحيد الإجراءات.
وقالت الداخلية إنه تم اعتماد الجداول المحدثة للغرامات الخاصة بتجاوز مدة الزيارة وفق نوع السمة بالإضافة إلى أنها اشتملت على تحديثات جوهرية في أنواع الإقامات من بينها إقامة المستثمر وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة وإقامة الفئات المهنية المتخصصة إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة وشروط الإقامة للملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.
ودعت (الداخلية) المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما سيتم نشره خلال الفترة المقبلة من مواد توعوية تفصيلية تشرح ضوابط كل نوع من أنواع الزيارات والإقامات تعزيزا للوضوح والالتزام بالقانون.
اترك تعليقاً