قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح المخيزيم إن “ترقية التصنيف الائتماني السيادي يعكس الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت”.
جاء ذلك في بيان للوزير المخيزيم اليوم السبت تعقيبا على إعلان وكالة (ستاندرد آند بورز) أمس رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة -AA من درجة +A مع توقعات مستقبلية مستقرة بعد مراجعتها الدورية التي تمت في شهر نوفمبر الحالي.
وأضاف الوزير المخيزيم إن هذا التقدم المحرز يؤكد “التزام دولة الكويت بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل”.
وأشار إلى أن “هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل”.
وكانت الوكالة قالت في تقريرها إن “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتنا بأن تظل المراكز المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة”.
وأكدت أن الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية (كويت 2035) بهدف تعزيز متانة الاقتصاد المحلي واستدامة الوضع المالي مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون (60 / 2025) بشأن التمويل والسيولة شكل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة وتنويع مصادر التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.
كما نوه التقرير بالاصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي مسلطا الضوء على المشاريع الرأسمالية الكبرى ومن أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية.
اترك تعليقاً