قالت وزارة المالية ان وكالة ستاندرد آند بورز أعلنت عن رفعها التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة -AA من درجة+A مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك بعد مراجعتهم الدورية التي تمت في شهر نوفمبر 2025 في دولة الكويت، وتعكس هذه الترقية التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الخطوات المتخذة لتنويع مصادر التمويل.
وبهذه المناسبة، صرّح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم قائلاً: “يعكس ترقية التصنيف الائتماني السيادي الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادرالدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل.”
وقد أبرزت الوكالة في تقريرها عدداً من العوامل الداعمة لهذا القرار، من بينها:
● إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة:
رصدت الوكالة أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهمت بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملةالمتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطوّر يشكّل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.
التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أكدت الوكالة استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاقالعام.
متانة الاحتياطيات المالية
أشادت الوكالة بالمستويات المرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئةالعامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.
تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي
ورصدت الوكالة نمواً في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه مدعوماً بمشاريع الاستثمار الضخمة.
ومن الجدير بالذكر، ذكرت الوكالة في تقريرها أن “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتنا بأن تظل المراكز المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة، مستندةً إلى الرصيد الكبير من الأصول الحكومية ونرى أن هذه المقوّمات، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات ستُسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع الهيدروكربونات وتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام.”
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية “كويت 2035” بهدف تعزيز متانة الاقتصادالمحلي واستدامة الوضع المالي، مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة شكّل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة، وتنويع مصادر التمويل الحكومية، وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.
كما بيّنت الوكالة أن الإصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي تشمل تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات وتعديل رسوم الخدمات العامة وتحسين كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، كما تتابع الوكالة عدداً من الإصلاحات قيدالتنفيذ، بما في ذلك الضرائب الانتقائية، إعادة تسعير أراضي الدولة، ترشيدالدعم، وتعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع العام.
ووفقاً لتقديرات الوكالة فمن المتوقع أن يسجل متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت نمواً قدره 2% خلال الفترة 2025-2026، مدعوماً بنمو في القطاعات غير النفطية بلغ 2.5% في النصف الأول من 2025، وخاصة من قطاعات البناء، والعقارات، والخدمات المالية، والصناعة. وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3% خلال 2027-2028 وأن يسهم كلٌّ من الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرىفي دعم النمو غير النفطي خلال الفترة المقبلة.
كما سلّط التقرير الضوء على المشاريع الرأسمالية الكبرى، ومن أبرزها تطويرالمنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت الدولي، إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقةالعبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية. وأكدت الوكالة أن تنفيذ هذه المشاريع باستخدام آليات تمويل متنوعة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات بين الحكومات ومشاركة القطاع الخاص يمثل توجهاً يعزز النمو بطريقة مستدامة مالياً.
اترك تعليقاً