لمحت وزير الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز اليوم الثلاثاء إلى احتمال اتخاذ المملكة المتحدة خيارات صعبة في الميزانية الجديدة بما في ذلك احتمال زيادة الضرائب لتجنب العودة إلى التقشف.
جاء ذلك في “خطاب تمهيدي” ألقته ريفز في مقر رئاسة الوزراء قبل الإعلان عن الميزانية المقرر في ال26 من نوفمبر الحالي.
وأوضحت ريفز أن الميزانية “التي استلهمت قيم هذه الحكومة القائمة على العدالة وإتاحة الفرص” ركزت بالكامل على أولويات الشعب البريطاني متعهدة بإعداد ميزانية للنمو تهدف إلى خفض قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية وخفض الدين العام وتحسين تكلفة المعيشة.
وأضافت أن أسباب ضعف الأداء الاقتصادي مفهومة جيدا لافتة إلى أن دورة الاستثمار العام المتقطعة والمزمنة قد تركت بريطانيا في طرق مليئة بالحفر وأسعار طاقة مرتفعة وظروف غير مستقرة للاستثمار التجاري الحيوي في المهارات والتكنولوجيا.
وأشارت إلى أن “الفشل طويل المدى في الاستثمار في مناطقنا قد أدى إلى بناء النمو على قاعدة ضيقة إذ تتقدم بعض أجزاء البلاد فيما تتخلف أجزاء أخرى” مبينة أن المملكة المتحدة أنهت جائحة كورونا (كوفيد-19) بمعدلات وفيات أعلى وديون أعلى من جيرانها.
واعتبرت ريفز أن سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءات التقشف وقرارات خفض الإنفاق على البنية التحتية إلى جانب التضخم العالمي المرتفع باستمرار وعدم اليقين الذي أثارته رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية هي كانت أسباب ضعف الإنتاجية.
يذكر أن الدين الوطني للمملكة المتحدة يبلغ الآن 9ر2 تريليون جنيه إسترليني (نحو 8ر3 تريليونات دولار أمريكي) أي ما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان لدى ريفز بعد إعلان الميزانية الأخيرة فائض قدره 9ر9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 13 مليار دولار أمريكي) لكن المراقبين الاقتصاديين أجمعوا على أن التراجعات اللاحقة في سياسات الحكومة والتغييرات في التوقعات الاقتصادية حولت ذلك إلى فجوة مالية قدرها 4 مليارات جنيه إسترليني (نحو 2ر5 مليارات دولار أمريكي).
اترك تعليقاً