في نسخته الثالثة بكوالالمبور على هامش القمة ال 28 ل (آسيان-الصين) المندرجة ضمن أعمال القمة ال 47 للرابطة والقمم ذات الصلة بهدف دعم الروابط الاقتصادية بين الجانبين وسط استمرار الشكوك العالمية والتوترات التجارية.
وأوضح رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الذي ترأس بلاده (آسيان) هذا العام خلال كلمته الافتتاحية بالقمة أن الاتفاق المطور في بروتوكوله يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي متقدما بالشكر لشركاء (آسيان) والصين على هذا الإنجاز في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تعد الاتفاقية الاولى من نوعها بين التكتل الآسيوي وبكين.
وقال إبراهيم إن “الاتفاق الكامل في الرؤى ليس ممكنا ولا مطلوبا لكن هذا التقدير لدور الصين الثابت والبناء هو موضع مشاركة لدى الجميع” مشيرا إلى مركزية (آسيان) بقوله “قبل يوم واحد كنا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب واليوم نحن مع الصين وهذا يعكس مركزية آسيان”.
من جانبه أكد رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ خلال القمة أن الاتفاق “يبشر بفرصة جديدة لتوسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي” داعيا إلى “ترسيخ نظام التجارة الحرة بشكل أقوى وإنشاء شبكة تجارة حرة إقليمية عالية المعايير ودفع الاندماج الإقليمي قدما”.
وفي السياق ذاته ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان صحفي أن “الاتفاق المطور يعكس بشكل كامل الالتزام الرسمي من الجانبين بدعم التعددية والتجارة الحرة بشكل مشترك” ويشمل بنودا تتعلق بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات الجديدة بما يعزز فرص تطوير سلاسل التوريد الحديثة في المنطقة.
وتم توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بعد تحديثها من قبل وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو زافرول عبدالعزيز بحضور رئيسي وزراء البلدين حيث يأتي هذا التحديث امتدادا للاتفاقية الأساسية التي أبرمت عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010 وخضعت منذ ذلك الحين لسلسلة من التحسينات لتعزيز مزاياها التفضيلية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يعكس تطور الشراكة التجارية بين الجانبين وتزايد انفتاح الأسواق الإقليمية.
وتشير بيانات الجمارك الصينية الى ان بكين تواصل للعام ال16 على التوالي احتلال موقع الشريك التجاري الأكبر ل (آسيان) إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 نحو 57ر5 تريليون يوان (3ر783 مليار دولار أمريكي) مسجلا زيادة نسبتها 6ر9 في المئة على أساس سنوي فيما تؤكد إحصاءات (آسيان) أن حجم التجارة الثنائية بلغ 771 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.
ويأتي توقيع هذه النسخة الجديدة من الاتفاق في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لتفادي جولة جديدة من التصعيد التجاري بعد تهديد الرئيس الامريكي بفرض رسوم بنسبة 100 في المئة على السلع الصينية وقيود تجارية إضافية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل ردا على توسع قيود التصدير الصينية على معادن الأرض النادرة والمعادن الحيوية بينما تتواصل الجهود لتمديد الهدنة الجمركية السارية حتى 10 نوفمبر.
اترك تعليقاً