اعتمد المجلس البلدي في جلسته اليوم الصيغة النهائية لمقترح التعديل على الجدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة للفنادق مزيداً من المرونة في نسب البناء، إلى جانب تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتوافق مع كود إمكانية الوصول المعتمد في الكويت.
وشمل التعديل إلغاء مسمى “الموتيلات” من الجدول، واعتماد تعريفات حديثة للفنادق والخدمات الفندقية. كما نصّت الاشتراطات على تخصيص 10% من الغرف لذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير المعتمدة.
كما تمت إعادة تنظيم نسب البناء لتتناسب مع طبيعة المناطق الاستثمارية والتجارية، إلى جانب إضافة مساحات للخدمات العامة بنسب تتراوح بين 40% و100% من إجمالي مساحة القسيمة.
وجاءت أبرز الاشتراطات على النحو التالي:
– الحد الأدنى لمساحة القسائم داخل مدينة الكويت: 750م² في القسائم الاستثمارية و500م² في القسائم التجارية.
– الحد الأدنى لمساحة القسائم خارج المدينة هو 1000م² في القسائم الاستثمارية و750م² في القسائم التجارية.
– القسائم التي تقل عن 1500م² داخل المدينة يسمح لها بإضافة 50% من مساحة البناء للخدمات العامة، بينما القسائم الأكبر من 1500م² يمكنها إضافة حتى 100%.
– خارج المدينة، تتراوح الزيادة بين 40% و70% في القسائم الاستثمارية، وبين 70% و100% في القسائم التجارية.
كما أقرّ المجلس تنظيماً خاصاً للفنادق المدمجة بأنشطة تجارية منفصلة تُرخص بشكل مستقل، على ألا تتجاوز المساحات التجارية 40% من إجمالي النسبة المقررة للقسيمة، مع تحديد حد أدنى للمساحات المطلوبة لإقامة هذا النوع من المشاريع بواقع 1500م² داخل المدينة و3000م² خارجها.
وشددت الاشتراطات على أن لا تقل مساحة الوحدة الفندقية عن 20 متراً مربعاً، وألا يقل عرض الممرات بين الوحدات عن مترين ولا يزيد على ثلاثة أمتار، مع الالتزام الكامل بمعايير كود إمكانية الوصول.
كما حددت مساحة المكتب الإداري للفندق بحد أقصى 300 متر مربع، مع السماح للفنادق بتقديم طلب إلى بلدية الكويت لتحويل ما نسبته 25% من الفائض من الخدمات الفندقية العامة غير المستغلة إلى وحدات فندقية ومرافقها الصحية، شريطة دراسة الطلب والتأكد من مطابقته للاشتراطات العامة الصادرة عن الجهات المختصة في مجال السياحة.
اترك تعليقاً