أكد النادي العربي الرياضي متانة أوضاعه المالية، مشيراً إلى أن الحجز المفروض على حساباته البنكية تسبب في أزمة خانقة أثرت على تسيير أعماله اليومية والشهرية ومصروفاته التشغيلية، بعد أن تم تجميد الحسابات ومنع النادي من أ أداء مهامه المعتادة.
وأوضح النادي أنه كان بانتظار رد الهيئة العامة للرياضة على الكتاب الذي تم إرساله بشأن هذه الحجوزات، مؤكداً أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ومصالحه.
و راسل النادي الهيئة بشأن الحجز على جميع المبالغ الورادة للنادي وتعتبر أموال عامة ويتم الصرف منها على رواتب مدربي واداري ولاعبي وموظفي وعمال النادي طالبين الإفادة عن إمكانية استرجاع تلك الأموال، حيث
أن الحكم قد صدر ضد النادي العربي من الرئيس السابق جمال الكاظمي وهو من تسبب في ديون النادي. بدورها ردت الهيئة على كتاب النادي أنه وفق قانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017) تعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى الهيئات الرياضية من الأموال العامة وتنص المادة رقم (216) من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الحجز على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وعلى مجلس إدارة النادي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إن كانت الحسابات التي تم الحجز عليها من أموال الدعم المقدمة من الهيئة للنادي.
كما أعلن النادي عزمه رفع دعوى قضائية ضد رئيسه السابق جمال الكاظمي، للمطالبة بجميع الديون التي أرهقت ميزانية النادي خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، طمأن النادي جماهيره الوفية بأن جميع كؤوس ودروع البطولات الرسمية محفوظة بالكامل، ولم تشملها الحجوزات، موضحاً أن ما تم حجزه يقتصر على كؤوس بطولات تنشيطية ودورات رمضانية، إضافة إلى بعض المكاتب والكراسي التي لا تؤثر على سير العمل أو على ممتلكات النادي الجوهرية.
وأكد النادي العربي الرياضي استمراره في الحفاظ على حقوقه وأداء واجباته بكل قوة وثبات، مستنداً إلى قوة القانون ودعم جماهيره المخلصة التي تقف خلف الكيان في مختلف الظروف.
اترك تعليقاً