في تحديث مفاجئ لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية، محذرة من أن حالة الاضطراب السياسي المتزايدة في البلاد تهدد جهود الحكومة لإصلاح أوضاعها المالية.
وجاء هذا التخفيض في أعقاب أسبوع شديد التوتر شهد نجاة رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، من تصويتين لحجب الثقة، دفع ثمنهما بالتضحية بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
وقامت الوكالة بتخفيض تصنيف فرنسا «بمقدار درجة واحدة» ليصبح «إيه+/ إيه-1» بدلاً من «إيه إيه-/ إيه-1». وبررت الوكالة قرارها غير المعتاد، الذي نادراً ما يتم خارج الجداول المحددة للمراجعات، بالوضع السياسي عالي التوتر في فرنسا، مشيرة إلى أن «عدم اليقين في السياسة سيؤثر على الاقتصاد الفرنسي من خلال التسبب في تباطؤ بنشاط الاستثمار والاستهلاك الخاص، وبالتالي على النمو الاقتصادي».
ويأتي هذا التحذير بعد أن اضطر ليكورنو إلى التعهد بـ«تعليق» إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 من أجل كسب دعم النواب الاشتراكيين، وضمان نجاته من تصويتي سحب الثقة اللذين جريا في البرلمان يوم الخميس.
اترك تعليقاً