أحالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عضو مجلس إدارة في جمعية تعاونية وموظفًا إشرافيًا في جهة حكومية، إلى النيابة العامة، وذلك لاشتباههما في ارتكاب جريمة تقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة، بالمخالفة لأحكام نظام الكشف عن الذمة المالية.
وأكدت “نزاهة” على أهمية التزام جميع المشمولين بأحكام النظام، بضرورة تعبئة الإقرارات المالية بدقة، وتقديمها ضمن المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، يهدف إلى:
حماية المال العام، تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
وشددت الهيئة على استمرارها في رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتجاوز أحكام النظام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
اترك تعليقاً