د ب أ – طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة، بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين.
ويطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم السبت، عملية في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة، بحلول أوائل الصيف بشأن دستورية قيود الجنسية.
وحتى الآن، منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان.
ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها. وتمت مشاركة التماس وزارة العدل مع محامي الأطراف التي تطعن في الأمر، لكنه لم يدرج بعد في جدول قضايا المحكمة العليا.
وكتب المحامي العام د. جون ساور: “أبطلت قرارات المحكمة الأدنى سياسة ذات أهمية قصوى للرئيس وإدارته بطريقة تقوض أمن حدودنا. تلك القرارات منحت، دون مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين”.
ومن جانبه، قال كودي ووفسي، محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والذي يمثل الأطفال الذين سيتأثرون بقيود ترامب، إن خطة الإدارة غير دستورية بوضوح.
اترك تعليقاً