أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية لا تقوم بالتواصل عبر الاتصال المرئي ولا تطلب من أي مواطن أو مقيم بيانات بنكية او شخصية، مشيرا إلى انه لا توجد جهة رسمية تطلب معلومات الحساب البنكي او رموز OTP عبر الهاتف او الرسائل.
وقال المصدر ان الوزارة رصدت في الآونة الاخيرة أنواعا متعددة من صور النصب والاحتيال سواء من خلال اتصالات مرئية من اشخاص ينتحلون صفة رجال أمن مستخدمين هواتف وبرامج اتصال إلكترونية مركبة وايضا من قبل اشخاص يدعون انهم يعملون في شركات اتصالات ويقدمون عروضا وهمية من خلال رسائل نصية والزعم بوجود عروض غير منطقية.
وكان أحد الأشخاص وثق أمس واقعة اتصال هاتفي مرئي مع شخص يرتدي الزي العسكري ويطلب المتصل الذي يضع خلفه لوحة تحمل شعار وزارة الداخلية بيانات شخصية منها إطلاعه على البطاقة المدنية، الغريب ان المتصل يبدو بشكل واضح عدم إتقانه اللهجة المحلية بطلاقة وملامحه تبدو آسيوية.
يشار إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذرت من قبل المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت. وأكدت الإدارة أن مشاركة رقم البطاقة المدنية او رموز OTP الصادرة من البنوك او اي معلومات مصرفية او شخصية مع جهات غير رسمية قد تؤدي إلى عمليات احتيال وخسائر مالية.
وذكرت الادارة ان هذا التحدي يأتي في ظل تزايد عمليات الاحتيال الالكتروني، ومع تنكر المحتالين وادعائهم أنهم ممثلون للبنوك أو شركات الاتصالات او الجهات الحكومية لجميع المعلومات الحساسة، مشيرة إلى ان الوزارة لاحظت ارتفاعا في الشكاوى المتعلقة باستخدام OTP والبطاقات المدنية بشكل غير قانوني.
ودعت إلى عدم مشاركة رقم البطاقة المدنية او رمز OTP مع أي جهة غير موثوقة وتجنب الرد على الرسائل او المكالمات المشبوهة التي تدعي انها من جهات رسمية والتحقق من مصداقية الطلبات قبل تقديم أي معلومات وتثبيت برامج الحماية والقيام بتحديث كلمات المرور بانتظام. وأكدت أنها تواصل التعاون مع هيئات الأمن السيبراني الوطنية والدولية لرصد ومنع ومحاسبة مرتكبي الجرائم الرقمية. كما تطلق الوزارة حملات توعية لتثقيف الجمهور بشأن أساليب المحتالين.
وأشارت الادارة إلى ان هناك اشخاصا وقعوا ضحايا بعد أن قدموا رموز بينات خاصة، مما أدى إلى اختراق حساباتهم، حيث يستخدم المحتالون مواقع أو تطبيقات مزيفة لتضليل المستخدمين.
اترك تعليقاً