تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ إدارة مكافحة جرائم المال، من ضبط شبكة تقوم بتمرير معاملات تغيير عناوين السكن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان التحريات أكدت أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن بمقابل مادي، وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتولون تسلّم المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى 120 دينارا عن كل معاملة، ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة وتواقيع مزورة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.
واضاف البيان: كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.
وتابع: وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 5000 دينار حصيلة تلك العمليات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالقوانين والنظم المعمول بها، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون.
اترك تعليقاً