أصدر وكيل وزارة المواصلات المهندس مشعل الزيد قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
ويحدد القرار الجديد تبعية الإدارات والقطاعات، حيث تم ربط إدارات الشؤون القانونية والتفتيش والتدقيق والعلاقات العامة والتنسيق الدولي مباشرة بوكيل الوزارة بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع مستوى الرقابة.
كما نص الهيكل على تقسيم العمل إلى أربعة قطاعات رئيسية:
* قطاع الشؤون الإدارية والمالية: يتولى شؤون الموظفين، الميزانية، الحسابات، المشتريات والمخازن، إضافة إلى تطوير نظم المعلومات.
* قطاع الخدمات العامة: يختص بالصيانة العامة والأمن والسلامة والتطوير الإداري.
* قطاع شؤون الاتصالات: يشرف على صيانة الشبكة الهاتفية والألياف الضوئية وخدمات النقل والاتصالات اللاسلكية والمقاسم المحلية والدولية.
* قطاع شؤون البريد: يركز على خدمات العملاء والبريد المحلي والدولي.
وأكد الزيد أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار تحديث أسلوب العمل الإداري والفني داخل الوزارة، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن الهيكل الجديد يهدف أيضًا إلى تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية من خلال إنشاء إدارات متخصصة للتفتيش والتدقيق المالي والإداري، فضلًا عن تطوير الكفاءات عبر إدارة التدريب والتطوير الوظيفي.
وبهذا القرار، تضع وزارة المواصلات أسسا تنظيمية جديدة تتماشى مع رؤية الكويت 2035، وتفتح الباب أمام نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات الاتصالات والبريد.
وفي السياق ذاته، أصدر الوكيل الزيد قرارا نص على استمرار عمل الموظفين بجميع المستويات الوظيفية واللجان والفرق بوزارة المواصلات وفقاً لمراكزهم الوظيفية قبل إصدار القرار الإداري رقم (1734) لسنة 2025 المشار إليه في تأدية أعمالهم الوظيفية أو الأعمال المناطة بهم لحين تسكين الوظائف في الوحدات التنظيمية في النظم المتكاملة للخدمة المدنية.
اترك تعليقاً