ندد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم السبت بالانتهاكات التي تتعرض لها منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفوها كونها تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت وزراة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عبدالعاطي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني وذلك لبحث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
وأعرب عبدالعاطي بحسب البيان عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها لازاريني وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية معربا عن التعازي في مقتل أكثر من 360 من موظفي الوكالة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وأوضح أن الجمعية العامة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير مستقبل عمل وكالة (أونروا) منددا بالتشريعات الإسرائيلية غير الشرعية الرامية لإنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسلط عبدالعاطي الضوء على ما يمثله الاستهداف الإسرائيلي للأونروا من سابقة خطيرة تهدد بتقويض الالتزام بالقانون الدولي وتضعف الثقة بالمؤسسات الدولية التي أسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وشدد على رفض أي اقتراحات من شأنها أن تؤدي لتقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة أو نقلها إلى جهات أخرى مؤكدا ضرورة التزام الوكالة بتفويضها الأممي الممنوح لها وقيام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم عمل (أونروا) سياسيا وماليا بما يمكنها من القيام بدورها حتى يتم التوصل لحل دائم وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار عبدالعاطي إلى المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بعد وقف إطلاق النار لتوفير الدعم اللازم للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع اتساقا مع ما تنص عليه الخطة العربية لإعادة الإعمار التي تحظى بدعم دولي.
وأعرب عن التطلع لاضطلاع وكالة (أونروا) بدور هام في تقديم الخدمات الأساسية خلال مرحلة التعافي المبكر ودعم تنفيذ الأنشطة والبرامج التي يحتاجها الفلسطينيون لإعادة الإعمار.
اترك تعليقاً