أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين الشركات العالمية.
وينص القانون على فرض ضريبة موحدة بنسبة 15% على الدخل الخاضع للكيانات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) ولها منشأة دائمة في الكويت.
الشركات المشمولة تشمل تلك التي تعمل في أكثر من دولة أو لديها منشآت دائمة، بينما تُستبعد من نطاق القانون الجهات الحكومية والهيئات العامة، والمنظمات الدولية، والكيانات غير الربحية، إضافة إلى صناديق التقاعد والاستثمار الحكومية.
وحدّد القانون التزامات واضحة للشركات، منها تقديم إقرار ضريبي مصدّق خلال 120 يوماً من تاريخ الخضوع، مع إمكانية الاعتماد على مكتب تدقيق معتمد. وتبدأ الفترة الضريبية الأولى في 31 ديسمبر 2025، على أن يُقدّم أول إقرار ضريبي قبل 31 مارس 2027 أو في موعد أقرب.
كما نص القانون على غرامة مقدارها 3 آلاف دينار كويتي في حال عدم الالتزام بالتسجيل في المواعيد المحددة، إضافة إلى غرامات أخرى تتعلق بالتأخر في تقديم الإقرارات أو تقديم بيانات غير صحيحة.
اترك تعليقاً