أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الاثنين أنه لا شرعية لأي عملية ضم أو استيطان وجميعها مدانة ومرفوضة وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر المتحدث في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية محاولات ضم الضفة وفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود إيقاف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية وإنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين الذي يجمع عليه العالم.
ودعا أبو ردينه المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته والاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد أن لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا أن الاحتلال أبلغ واشنطن بأنه سيعلن ضم الضفة الغربية المحتلة قريبا.
اترك تعليقاً