قال وزير المالية السوري، محمد برنية، إن الحكومة السورية ستقوم على زيادة رواتب القطاع الحكومي في كل مرة تسمح موارد الدولة بذلك، وأضاف أن شعور موظفي القطاع العام بأنهم يعيشون حياة كريمة هو هدف استراتيجي للدولة.
وقال في لقاء مع وكالة الأنباء السورية «سانا» إن عملية زيادة الرواتب في سوريا تمر بـ 3 مراحل، أولها زيادة بمقدار 200%، والتي رفعت القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بـ 3 إلى 5 أضعاف.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مرسوماً في يونيو الماضي، يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين بالدولة.
وشملت الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وفق ما أعلنته الرئاسة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل زيادات نوعية في عدد من القطاعات، أبرزها القضاء والعدل، حيث جرى اعتماد سلم رواتب مريح يضمن حياة كريمة للعاملين ويحميهم من الفساد، كما أشار إلى أن هناك إصلاحات مرتقبة في قطاعات التربية والتعليم، الصحة، والجهاز الرقابي.
وفيما يخص المرحلة الثالثة، فقد قال وزير المالية السوري، محمد برنية، إنها ستتم خلال العام القادم وستقوم على إصلاح قانون الخدمة المدنية والرواتب بشكل عام لعموم الدولة وإغلاق كافة الفجوات في هيكل الرواتب.
اترك تعليقاً