نفت وزارة الشؤون الاجتماعية صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام حملة الغارمين بصرف مساعدات أو سداد مبالغ خارج الأطر المعتمدة، مؤكدة أن هذه الادعاءات “عارية عن الصحة ولا أساس لها”.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الحملة الوطنية الثالثة تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية إلى جانب بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، لافتة إلى أن جميع إجراءات الصرف تُحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية.
وبينت أن معايير الاستحقاق واضحة ومعلنة، وتشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو ما يُعرف بـ«التمويل الباطن».
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الثالثة استقبلت عبر منصة المساعدات المركزية نحو 9119 حالة، وبلغت حصيلتها حوالي 15 مليون دينار كويتي، حيث رُفعت أسماء المستحقين إلى وزارة العدل للصرف وفق الشروط والضوابط، بما في ذلك الدفعة الثانية التي شملت 767 مواطناً ومواطنة ممن تراوحت مديونياتهم بين 5 و10 آلاف دينار.
وشددت «الشؤون» على أن أعضاء اللجان وقعوا ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يحظر تضارب المصالح، ويُلزم بالمحافظة على سرية البيانات والإبلاغ عن أي مخالفة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات ضد مروّجي المعلومات المغلوطة.
واختتمت بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة في تداول الأخبار والاعتماد على القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
اترك تعليقاً