أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون ومكافحة الفساد مشددا على أن هذه الإجراءات لا تستهدف جهة أو فردا بعينه.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عشائري لإحياء ذكرى ثورة العشرين التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني في عشرينيات القرن الماضي بعدد من المحافظات العراقية حيث شدد على أنه “في ظل الاستقرار الأمني الحالي لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة” داعيا العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء.
وأضاف السوداني أن حكومته التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) في العراق بعد انتفاء الحاجة إلى تلك القوات.
وعن علاقات العراق الخارجية أوضح أن الحكومة تسعى إلى تجنب أي قطيعة مع دول المنطقة والعالم مؤكدا أن العراق لا يمكن أن يعيش في عزلة.
اترك تعليقاً