علقت قاضية اتحادية أمس الجمعة، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد العاملين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعها مدافعان عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي، للطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية، وعقوبات مرتبطة بالسفر على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمها، الأمر التنفيذي بانتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية”.

ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.

وفرض أمر ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ووفقاً للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لخان أو غيره من الخاضعين للعقوبات، عقوبات مدنية وجنائية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *