فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 22 شركة في هونغ كونغ والإمارات وتركيا، بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن الكيانات المستهدفة شاركت في نقل عائدات بمئات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 2007، وهو ما يُعد انتهاكًا للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
كما أوضحت الخزانة أن هذه الشبكة تستخدم شركات واجهة خارج إيران لتجنب القيود المفروضة على النظام المصرفي الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الشركات تتولى تحصيل أموال النفط الإيراني عبر حسابات مصرفية في الخارج، ثم تعيد توجيهها إلى حسابات تابعة لفيلق القدس في خطوات تهدف إلى التمويه والالتفاف على القيود الأميركية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأموال تُستخدم في تمويل برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية، إلى جانب دعم مجموعات متحالفة مع إيران في المنطقة، تشمل حزب الله اللبناني وفصائل في العراق وسوريا.
تعد هذه الحزمة من العقوبات الثانية التي تستهدف شبكة التمويل الموازية لإيران منذ صدور مذكرة الأمن القومي الأميركية التي تُفعّل حملة “الضغط الأقصى” ضد طهران.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على مؤسسة مالية تابعة لحزب الله اللبناني، في إطار جهود واشنطن لتضييق الخناق على مصادر التمويل التي تغذي أنشطة تصفها بـ”المزعزعة للاستقرار”.
وقالت الوزارة إن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، تورطت منذ عام 2020 في شراء وشحن نفط إيراني بمليارات الدولارات، وبيعه على أنه نفط عراقي أو مخلوط به، باستخدام وثائق مزوّرة، لتجنب العقوبات الأميركية.
اترك تعليقاً