كشفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إصدار مذكرة لتوقيف زعيم حركة طالبان في أفغانستان، هبة الله أخوند زاده، وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، لاضطهادهما النساء.
وقال قضاة المحكمة في بيان ثمة: “دوافع معقولة” بأن أخوند زاده وحقاني “ارتكبا بإصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد بسبب النوع الاجتماعي”. وأضافت المحكمة “بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية”.
وأوضحت المحكمة أن هذه الجرائم ارتُكبت بين 15 أغسطس 2021، بعد سيطرة طالبان على السلطة، و20 يناير 2025 على الأقل. وأضاف قضاة المحكمة أن طالبان “حرمت على نحو متشدد” الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحريات التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين “وإضافة إلى ذلك، استُهدف آخرون لأن بعض التعبير عن التوجه الجنسي وأو الهوية الجندرية اعتُبر متعارضاً مع سياسة طالبان في النوع الاجتماعي”.
أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. ولكنها بلا قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامرها بالاعتقال، بنتائج متباينة. ويعني ذلك نظريا أن أي مشمول بمذكرة اعتقال من الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.
اترك تعليقاً