جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أنها لا تطلب أي بيانات مصرفية من الأفراد عبر وسائل غير رسمية، مشددة على ضرورة تجاهل هذه المحاولات والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وقالت الوزارة في بيان: تنفي وزارة الداخلية صلتها بوسائل احتيالية ومستندات مزورة ترسل باسمها لطلب معلومات مالية وأنها لا تطلب مثل هذه البينات.
ويأتي بيان وزارة الداخلية في أعقاب قيام محتالين بالتواصل هاتفيا مع مواطنين ومقيمين سواء عبر الاتصال المرئي أو المسموع وإبلاغهم بأنهم ضباط من وزارة الداخلية ويطلبون بيانات الأشخاص وتهديدهم بإلحاق الأذى ما لم يقوموا بتقديم كل ما يطلب منهم من بيانات بنكية وصولا الى طلب تصوير البطاقات البنكية من الوجهين، على أن تقوم هذه الشبكات الإجرامية بسرقة الأرصدة أو استغلال الحسابات في عمليات إجرامية أخرى.
اترك تعليقاً