أكدت وزارة العدل أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف بشأن تحديد وزير العدل الحد الأدنى لأتعاب الخبير في المأموريات البسيطة ابتداءً من 4500 دينار على أن تزيد القيمة بحسب حجم الجهد والخبرة المطلوبة غير صحيح تماماً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي صادر عن الوزارة.
وتوضح الوزارة أن القرار الوزاري رقم ۳۷۲ لسنة ٢٠٢٥ صدر ضمن جهود تطوير منظومة عمل الإدارة العامة للخبراء ويهدف إلى تنظيم صرف أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذول في أداء المأمورية، وذلك وفقاً للفئات التالية:
اترك تعليقاً