أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارًا بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري في الكويت، شددت فيه على ضرورة الالتزام بعدم إنشاء أية روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء، كـشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، على أن يقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.
وتضمّن القرار إلزام الجمعيات الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة في جميع إعلانات المشاريع المرخصة، سواء داخل البلاد أو خارجها، مع حظر التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان والتسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، فضلًا عن حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وجاء في القرار الموجّه من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري في البلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات، شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية:
* الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة، والمتطابقة مع أهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي.
– الالتزام بعدم إنشاء أية روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء، ويقتصر النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.
* الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط لجمع التبرعات لحالة خاصة.
* تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة، سواء داخل البلاد أو خارجها.
* حظر التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة موقع التبرعات.
* حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مع ضرورة تزويدها بصورة من مسودة العقد تتضمن مدة التعاقد، نوع الخدمة، المشروع محل التعاقد، والقيمة المالية (إن وُجدت)، وذلك عملًا بالتعميم رقم (274).
* إدراج حصيلة التبرعات بشكل يومي في برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في يوم العمل التالي، على أن تشمل البيانات قيمة التبرعات، مصادر التحصيل، النسبة الإدارية المستقطعة، وصافي التبرع.
* بالنسبة لأجهزة جمع التبرعات في المقرات، يجب إدراج الحصيلة اليومية، وتطبيق الضوابط المعمول بها في تفريغ المبالغ وإيداعها في الحسابات البنكية.
*
* تزويد الوزارة بتقرير شهري عن مبالغ الاستقطاعات البنكية خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي، على أن يوضح المبالغ والمشاريع المرخصة المشمولة بالاستقطاع.
* إخطار الوزارة بشكل يومي بالشيكات المحصلة من المتبرعين، شاملاً: قيمة الشيك، اسم المتبرع، والمشروع.
* إخطار الوزارة بشكل يومي بالتحويلات البنكية للحسابات، شاملاً: قيمة المبلغ، اسم المتبرع، والمشروع.
وأشار القرار إلى أنه سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية خلال شهر من تاريخ القرار إلى ثلاث فئات: (ملتزم – ملتزم جزئيًا – غير ملتزم)، وسيُحظر على الجهات غير الملتزمة جمع التبرعات، وفقًا لنتائج التصنيف، كما ستُوفَد فرق التفتيش الميدانية للمقرات للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ التعليمات الرقابية.
وفيما يخص الحملات الإغاثية خارج البلاد، شددت الوزارة على ضرورة أن يتضمن الطلب المقدم تحديد مدة الحملة، والنسبة الإدارية المستقطعة، والجهات الأجنبية المنفذة، على أن تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في الدول المعنية.
اترك تعليقاً