نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما ورد في أحد التقارير الصحافية بشأن رفض ملفات غارمين ضمن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، مؤكدة أن ما أُثير “غير دقيق ولا يستند إلى معلومات رسمية”.
وأوضحت الوزارة أن لجنة الغارمين ما زالت تواصل عملها اليومي وفق بروتوكول مشترك وتعاون بين عدة جهات رسمية، وهي: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، والأمانة العامة للأوقاف، والأمانة العامة للأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والأمانة العامة للزكاة.
وأكدت الوزارة أن الملفات المقدمة وعددها 9119 ملفاً، لا تزال قيد الدراسة وفق معايير وضوابط فنية وشرعية دقيقة، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن الحديث عن نسب قبول أو رفض غير دقيق ولا يستند إلى بيانات صحيحة.
وشددت على أن اللجنة لا تتخذ قرارات فردية أو ارتجالية، بل تعمل ضمن نظام مؤسسي شامل، وبتنسيق دقيق بين الجهات المعنية.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حرصًا على المصلحة العامة، ولضمان عدم الإساءة إلى الجهود الإنسانية المبذولة.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن الحملة الوطنية الثالثة مستمرة، وفق آلية ممنهجة ومنظمة، هدفها دعم الغارمين ومساعدتهم بما يليق بكرامة المواطن الكويتي والنهج الإنساني للدولة.
اترك تعليقاً