عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اجتماعها الخامس اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن مكانة دولة الكويت في هذا المجال.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي، إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد.
وفي هذا السياق، تمت إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل دولة الكويت وخارجها ، وفقا لإجراءات تنظيمية محددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تضمن خلالها الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.
وتؤكد هذه الإجراءات الالتزام بترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشاريع والمبادرات الإنسانية.
اترك تعليقاً