أكد مركز التواصل الحكومي أن الجهات الحكومية في دولة الكويت رفعت حالة استعدادها وجاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف التطورات الإقليمية الراهنة، وذلك عبر تفعيل خطط الطوارئ واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان استقرار وأمن البلاد واستمرارية الخدمات الحيوية.
ويأتي هذا التحرك في إطار التنسيق المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ والتدابير الاستباقية ضمن منظومة عمل متكاملة لضمان حسن سير العمل وحماية المصالح الوطنية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل خططها لمواجهة أي أحداث طارئة، مؤكدة على المتابعة المستمرة للتطورات في المنطقة وتعزيز منظومة العمل الأمني لضمان الاستقرار.
من جانبها، رفعت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات جاهزيتها الفنية إلى أقصى درجة، حيث تعمل على متابعة أداء الشبكات لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأكدت الوزارة على التنسيق مع مزودي الخدمة وتفعيل خطط تشغيلية بديلة لضمان استمرارية حركة البيانات وخدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الظروف.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف التحديات والسيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى أنها عززت التنسيق ووضعت خططاً استبากية لضمان استمرارية عمل نظم الحماية الاجتماعية ورفع جاهزيتها للمتغيرات.
وعلى الصعيد البيئي والأمني، يتم رصد الحالة الإشعاعية والكيماوية في أجواء ومياه دولة الكويت على مدار الساعة عبر 44 محطة رصد برية وبحرية موزعة في مناطق متفرقة، وذلك لضمان الكشف المبكر عن أي متغيرات بيئية قد تشكل خطراً.
وتعكس هذه الإجراءات المتكاملة حرص الحكومة الكويتية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن الوطن والمواطنين وتأمين استمرارية الحياة الطبيعية في مواجهة أي تحديات إقليمية.
اترك تعليقاً