وافقت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، في اجتماعها، على تعديلات الجدول الخاص بالمنطقة الحرة في لائحة البناء، وذكرت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الجدول التفصيلي الخاص بأبنية القطاع الخدمي بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، المعروفة سابقا باسم «المنطقة الحرة»، ضمن جهود المجلس لتحديث لائحة البناء وتطوير المناطق الحيوية وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة.
وقالت منيرة الأمير، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن مناقشة هذه الاشتراطات تأتي كجزء من الجهود الرامية لتفعيل استخدام هذه المنطقة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التكامل مع رؤية الكويت التنموية، من خلال إتاحة أنشطة خدمية وتجارية مدروسة ضمن ضوابط تنظيمية حديثة، مضيفة أن اللائحة المقترحة تتضمن تفاصيل دقيقة حول نسب البناء والارتفاعات والاستخدامات المسموحة في مختلف الطوابق، حيث تسمح بنسبة بناء إجمالية تصل إلى 130% من مساحة القسيمة، موزعة على ثلاثة طوابق: أرضي، وميزانين، وأول، مع إمكانية إنشاء سرداب بنسبة بناء تصل إلى 100%، واستغلاله لأنشطة تجارية أو مواقف سيارات أو مخازن حسب ضوابط معينة.
ولفتت إلى أن اشتراطات استخدام الطوابق راعت التخصصات المختلفة، فالدور الأرضي يمكن استغلاله كمكاتب أو محلات أو معارض بمساحة لا تقل عن 100م²، بينما يسمح باستخدام الميزانين كمكاتب متصلة بالدور الأرضي ضمن شروط هندسية دقيقة، مع حظر البروز خارج المسقط الأفقي، مبينة أن الأنشطة المسموح بها في المنطقة شملت مكاتب إدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية (فروع البنوك) ونوادي صحية وفنادق بمساحة لا تقل عن 10000م² وأنشطة تكميلية بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحة القسيمة (مطاعم ومقاهي)، وكذلك تمت إضافة المخازن لأهميتها الاقتصادية أيضاً، وهذا التنوع يخدم بيئة الأعمال ويمنح المنطقة صفة «الخدمة المتعددة» وفق التصنيف الوارد في اللائحة.
وأكدت أن اللجنة شددت على الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز 12 مترا للبناء الكلي، وبحد أقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد يبلغ 6 أمتار، إضافة إلى ضوابط بشأن المسافات بين الطوابق وتصميم السندرات والمظلات، بما يعزز الجوانب الجمالية والبيئية، لافتة إلى أن اللائحة وضعت حلولا عملية لمواقف السيارات، حيث اشترطت موقفا لكل 60م² من المساحات المكتبية، ولكل 50م² من المحلات والمعارض، مع السماح بعمل مواقف سطحية أو مغطاة وفق شروط محددة.
وفيما يتعلق بالمباني القائمة المرخصة في ظل نظام «المنطقة الحرة» السابق، أوضحت منيرة الأمير أنه «تم وضع آلية مرنة لمعالجة أوضاعها، حيث ستظل قائمة لحين الهدم، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع للمباني غير المرخصة، وفق الاشتراطات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت أن اللائحة راعت متطلبات وزارات الدولة، مثل الداخلية والإعلام والكهرباء والماء، إلى جانب التقيد بتطبيق كود الكويت، لإمكانية الوصول وفق التصميم العام والخاص بذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن «اللائحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم واحدة من أهم المناطق الخدمية الحرفية بالكويت، وتفتح المجال أمام تطوير بيئة استثمارية متكاملة تراعي البعد الفني والتنموي في آن واحد».
اترك تعليقاً