الحويلة يقترح قانونا جديدا للتأمينات الإجتماعية

تقدم النائب د. محمد الحويلة بمقترح ينص على ان تتولى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعداد مشروع قانون جديد وموحد للتأمينات الاجتماعية يراعي مصلحة الوطن والمواطنين، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة ​​​​المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

تنظر اللجان البرلمانية المختصة حالياً العديد من المقترحات الهادفة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 لعلاج المشاكل والمعوقات التي يعاني منها النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية، وتعدد القوانين والنظم التأمينية للعسكريين والتأمين التكميلي، فضلاً عن كثرة القرارات والتعديلات علماً أن من المناسب أن تعد وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مشروع قانون جديد وموحد للتأمين والمعاشات يأخذ في الاعتبار تطوير نظم التأمين في العالم ويصلح القانون الحالي .
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
أن تتولى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعداد مشروع قانون جديد وموحد للتأمينات الاجتماعية يراعي مصلحة الوطن والمواطنين ويستفيد من تطور قوانين ونظم التأمينات الاجتماعية العالمية ويحقق العدالة والمساواة في المجالات التالية :-

1- تطوير نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل توفير بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم والربط بين ما يدفعه المؤمن وما يستلمه مباشرة.
2- خفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي ومراعاة محدودي الدخل.

3- ضمان زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم.

4- تغطية إخطار العجز وإصابات العمل والشيخوخة والوفاة.

5- تدعيم رقابة الدولة على صناديق التأمينات ومشاركة ممثلي المنظمات النقابية والاتحادات المعنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

6- إنشاء إدارة للحسابات الاكتوارية في وزارة المالية لعمل الدراسات والاستشارات الاكتوارية.

7- تخفيض النسبة المقررة لمؤسسة التأمينات لمواجهة المصروفات الجارية والرأسمالية من حصيلة إشتراكات المؤمن عليهم ووضع سقف لمرتبات لجنة الإستثمار.

8- تمثيل المؤمن عليهم والمستحقين وأصحاب الأعمال في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية

9- إستثناء الأعمال الصعبة والخطرة من تحديد سن التقاع

10- تخفيض نسبة العجز الجزئي والمستديم لتواكب المعدلات العالمية.
11- تقرير حق المريض بأحد الأمراض المزمنة في تعويض يعادل 100 في المئة من صافي أجرة طوال فترة مرضه.

12- إضافة العمالة المؤقتة وغير المنتظمة إلى النظام وإتاحة معاش لكل مواطن يبلغ سن التقاعد والبطالة.

13- تشجيع القطاع الخاص المالي من بنوك وشركات التأمين في التوسع لإتاحة أنظمة خاصة للتأمين ضد العجز والمرض والوفاة.

14- إلتزام الخزانة العامة بأداء أي عجز إكتواري أو نقدي في أموال الصناديق.

مع خالص التحية ،،،،

مقدم الاقتراح

د. محمد هادي الحويلة