باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغًا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنًا، حيث تم استجواب 116 متهمًا على خلفية هذه القضايا.
وأكدت النيابة أن الطاقة الكهربائية تُعد من الموارد الاستراتيجية للدولة، ويجب استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها، مشيرة إلى أن بعض الأفراد استغلوا التيار الكهربائي المخصص للمساكن في عمليات تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فورية، مما ألحق أضرارًا بشبكة الكهرباء وأثر سلبًا على الصالح العام.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالاستخدام السليم لموارد الدولة، مؤكدة أنها، بالتعاون مع الجهات المختصة، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
اترك تعليقاً