قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي “في وضع جيد” يسمح للمسؤولين “بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية”، مؤكداً على تركيز مسؤولو السياسة النقدية على منع ارتفاع الأسعار المحتمل بسبب الرسوم الجمركية من التسبب في ترسخ التضخم.
جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نادي شيكاغو الاقتصادي اليوم الأربعاء، وأكد باول أنه “مع اكتسابنا فهماً أفضل للتغيرات السياسية، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية”. وأوضح أن التعريفات الجمركية من المرجح جداً أن تُسبب “ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم. كما قد تكون آثار التضخم أكثر ترسخاً”، مكرراً تحذيره من أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون على الأرجح أكبر من المتوقع.
وتزامناً مع تصريحات باول وإشارته إلى تأثر الاقتصاد والتضخم بتداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترمب، فاقمت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها، ليهوي مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 3.4%، ووصل تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” إلى 1.6%، فيما هبط مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 2.48%. وعلى الجانب الآخر، واصل الذهب مكاسبه ليصل إلى 3351 للأونصة.
وقال باول “إن التزامنا هو الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة”، والتأكد من أن الزيادات المؤقتة في الأسعار “لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة”.
لفت باول إلى أن تجنب ترسخ التضخم سيعتمد على “حجم الرسوم، وعلى المدة التي تستغرقها حتى تنتقل بالكامل إلى الأسعار، وفي نهاية المطاف، القدرة على الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الأطول مستقرة”.
وأضاف باول أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية والمتعلقة بالرسوم الجمركية تبعد البنك المركزي الأميركي عن تحقيق أهدافه، في إشارة إلى تصاعد الأسعار على خلفية هذه التعريفات. وقال: “الإدارة الحالية تطبق سياسات في 4 مجالات تؤثر على الاقتصاد، وهي التجارة والهجرة والسياسية المالية والتنظيم.. هذه السياسات تتطور، وتأثيراتها على الاقتصاد تتغير باستمرار”.
وكرر باول تحذيره من أن الرسوم جاءت أعلى من المتوقع. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن معدل البطالة بالتالي قد يرتفع إذا ما تباطأ الاقتصاد، خاصة أن قوة سوق العمل تعتمد بشكل كبير على استقرار الأسعار. وقال “بدون استقرار الأسعار، لن نتمكن من تحقيق فترات طويلة من ظروف سوق العمل القوية التي تعود بالنفع على جميع الأميركيين”.
وخلص إلى أنه “قد نجد أنفسنا في وضعٍ صعبٍ تتعرض فيه أهدافنا المزدوجة (أي أعلى معدلات التوظيف، واستقرار الأسعار) للتهديد”، مضيفاً “إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سدُّ هذه الفجوات”.
وتتابع الأسواق التغيرات المتلاحقة في سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة التي تراجع ترمب عن تطبيقها بعد أن أعلن عنها في الثاني من أبريل. وأصرّ الرئيس الأميركي على فرض رسوم جمركية عالمية أساسية بنسبة 10%، ورسوم جمركية تتجاوز 140% على الصين، ثم أرسل إشارات متضاربة بشأن إعفاءات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات التكنولوجية. كما فرض رسوماً جمركية على واردات السيارات والصلب والألمنيوم، وأشار إلى أن الأدوية وأشباه الموصلات قد تُفرض عليها رسوماً أيضاً.
اترك تعليقاً