أكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما عرض خلال الجلسة السرية لم يكن الحالة المالية للدولة بل أرقام من الميزانيات ولم تذكر الحكومة شيئاً عن الاستثمارات والصناديق السيادية.
واضاف عبدالصمد بانه وطبقا للدستور فان الحكومة ملزمة بتقديم الحالة المالية للدولة إلى المجلس لان ما عرضته في الجلسة السرية لا يمكن اعتباره حالة مالية فلم تذكر الموجودات ولا الاصول ولا الصناديق الاستثمارية.
اترك تعليقاً