الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تدعو إلى إحراز تقدم أسرع بشأن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، إلى ضرورة إحراز تقدم أسرع بشأن قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها بلاسخارت – عبر الاتصال المرئي – أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ملف العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالإضافة إلى ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.

وشددت بلاسخارت التي تترأس بعثة (يونامي)، على تعزيز الجهود الرامية إلى تحديد مواقع الدفن وإجراء المزيد من التنقيب فيها، فضلا عن إعادة تنشيط اللجنة المشتركة المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني.

ووصفت وتيرة البحث عن الممتلكات وإعادتها، بأنها «بطيئة للغاية» في الوقت الحالي، داعية إلى التغلب على العقبات البيروقراطية والمتابعة الفورية للقضايا العالقة.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي قالت رئيسة بعثة (يونامي) ان العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر على الحاضر في العراق، إلا أنه يتطور وبسرعة خلال عام 2024.

وأضافت أن «العراق يبدو مختلفا اليوم عما كان عليه عندما بدأت مهام منصبها عام 2018 أو ما كان عليه قبل 20 عاما تقريبا عندما تم نشر بعثة (يونامي) لأول مرة».

في المقابل، نبهت بلاسخارت إلى أن هذا لا يعني أن «كل شيء على ما يرام»، مشيرة إلى أن «الفساد والانقسامات والإفلات من العقاب والتدخل غير المبرر في مهام الدولة والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة لا تزال تمثل عقبات كبيرة يجب التغلب عليها».

وحول البيئة الأمنية الإقليمية، لفتت رئيسة بعثة (يونامي)، إلى «أن الحكومة العراقية أظهرت تصميما قويا على منع انجرار البلاد إلى صراع أوسع نطاقا»، مؤكدة أن بيئة أمنية أكثر استقرارا تسود العراق حاليا».

وتابعت أنه «نظرا للمشهد المعقد في البلاد للجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة فضلا عن الضغوط الإقليمية المكثفة، فإن الوضع لا يزال قابلا للاشتعال»، محذرة من أن «خطر سوء التقدير لا يزال مرتفعا للغاية».

وأعربت عن قلقها من «الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة لأفراد مدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى أنها تشكل مصدر قلق بالغ.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في إحاطتها، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع العراقيين.

ورأت أنه من المتوقع أن يأخذ أي عمل تشريعي بعين الاعتبار التزامات البلد وتعهداته بما في ذلك تلك النابعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق.

وحول تمكين المرأة ذكرت بلاسخارت أن الكثير من النساء لا يزلن ينتظرن الحصول على «مكان على الطاولة، أما الأخريات اللاتي حصلن على ذلك فيتم في كثير من الأحيان استبعادهن من عمليات صنع القرار».

وأكدت أيضا أن الحاجة إلى مساحة مدنية نشطة ومتمكنة ومحمية – حيث يتمتع الناس بالحرية في التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام – أصبحت «ملحة» أكثر من أي وقت مضى.

وأثنت رئيسة بعثة (يونامي) على الجهود المستمرة للعراق لإعادة مواطنيه من شمال شرق سورية، معربة عن الأمل في أن تكون هناك زيادة في عودة أولئك المواطنين قريبا.

وختمت بلاسخارت إحاطتها بالقول إنه «بينما كانت البلاد تتأرجح على الحافة عدة مرات فقد وجدت طريقة للتراجع عن حافة الهاوية لمواصلة رحلتها إلى الأمام»، لافتة إلى أن العراق «ثري» بالأشخاص المستعدين والراغبين في اغتنام الفرص التي يزخر بها.
من جانبه، قال القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة عباس عبيد إن حكومة بلاده تطلب إنهاء عمل بعثة (يونامي) في 31 ديسمبر 2025.

ودعا عبيد أثناء استعراضه طلب الحكومة العراقية أمام مجلس الأمن إلى أن تقتصر جهود البعثة في الوقت المتبقي من العام الحالي على «استكمال أعمالها فقط في ملفات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الخدمات والتنمية المستدامة والتغير المناخي وإنجاز التصفية وتحقيق إجراءات الغلق المسؤول خلال 2025».

وأوضح أن حكومة العراق تؤكد أن إنهاء عمل ولاية البعثة «جاء نتيجة طبيعية لتطور العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وتعميقا للتعاون على مستويات أخرى مختلفة».

وأشار عبيد إلى أن بلاده تقدمت خلال شهر مايو 2023 بطلب إلى مجلس الأمن لتقليص ولاية (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها تمهيدا لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها البعثة.

وأعرب المسؤول العراقي عن أمله في أن يصدر مجلس الأمن قرارا يتضمن الاستجابة لطلب حكومة العراق ينظم متابعة المواضيع والملفات عبر استمرار عمل الوكالات المتخصصة والفريق القطري للأمم المتحدة.