ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية وزارة الاعلام بتعويض مراقب في تلفزيون الكويت مبلغ 3000 دينار .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي محمد احمد طالب بصفته وكيلا عن المدعي ‘ ان قرارا صدر بإيقاف راتب موكله بحجة إنقطاعه عن العمل ورغم تظلمه من القرار إلا أن الجهة المختصة في وزارة الاعلام لم ترد عليه .
وطالب المحامي محمد طالب بإلغاء القرار وصرف رواتب موكله مع تعويضه عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت نظرا لأن موكله لم ينقطع عن العمل وقام بأعباء وظيفته على اكمل وجه ممايؤكد تعسف في استعمال السلطة
واثناء جلسات الدعوى تمت إعادة صرف رواتب المدعي المتأخرة
وقام حينها المحامي محمد طالب بقصر دعواه على المطالبة بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به أثناء الامتناع عن صرف راتبه ومقابل أتعاب المحاماة .
وقضت المحكمة بإلزام وزارة الاعلام باداء مبلغ 3000دينار للمدعي تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية ومبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب المحاماة وأيدت بعدها محكمة الإستئناف الحكم ذاته .
اترك تعليقاً