كويت نيوز: تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون لإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لمكافحة التمييز العنصري، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال دشتي، في اقتراحه، “تنشأ بموجب القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت مسمى الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال”.
وأضاف ان الهيئة “تشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وثلاثة نواب منتخبين من مجلس الأمة، وقاضيين من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار، والنائب العام أو أقدم المحامين العامين، وست شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كل شرائح ومكونات الشعب، أعضاء”.
اجتماع شهري
وزاد دشتي ان “الهيئة تجتمع مرة شهريا، وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحدد المجلس بقرارات صادرة منه مكافآت رئيسه وأعضائه”.
وتابع: “تتولى الهيئة الاختصاصات التالية: متابعة وتطبيق كل القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كل الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة كل أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كل حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ومتابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت، ومنع ومكافحة كل التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير، وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري”.
واردف ان اللجنة تتولى ايضا “درء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها، وإرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كل أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية، سواء كانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام”.
لجنة تحقيق
ولفت دشتي الى انه “تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محالة إليها من مجلس الهيئة، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم، والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي”.
وبين: “ترفع اللجنة بعد التحقيق تقريرا إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي، إما بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة العامة المختصة أو حفظها، على أن يكون التقرير مشفوعا بكل أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ”.
وقال: “بعد ورود تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن يسعى جاهدا وبكل الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين طرفي الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة، وفي حالة عدم تحقيق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة”.
وذكر: “لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية، للإساءة بأي شكل بإحدى مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع”.
اترك تعليقاً