كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال النائب عبدالله فهاد إنه كان يجب أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطتها في مكافحة الفساد الإداري بدءاً من قطاع مراقبي شؤون التوظيف، ولكن بدلاً من تعزيز دور هذا القطاع بما يضمن استقلاليته التامة، نفاجأ بإجراء غير مفهوم من ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع آخر، وكل هذا والحكومة لم تشكل بعد!.
من جهته، قال النائب بدر نشمي العنزي إنه عوضاً عن دعم قطاع مراقبي شؤون التوظيف ومنحه الاستقلالية للحد من الفساد الإداري، يتم إلغاء القطاع ودمج أعماله مع الشؤون القانونية!.
وأضاف في تغريدة على تويتر «على ديوان الخدمة المدنية إيقاف التخبط والعشوائية في القرارات، والالتزام بما ورد في برنامج الحكومة».
وفي السياق، قال النائب جراح خالد الفوزان، إنه بدلاً من أن تقوم الحكومة بتعزيز قطاع مراقبي شؤون التوظيف، من أجل مكافحة الفساد الإداري قامت بدمجه مع قطاع الشؤون القانونية.
وأضاف في تغريدة «وهذا يخالف برنامج عمل الحكومة الذي قدمته؛ ويعتبر تراجع عن القضاء على الفساد الإداري… لذلك يجب عليهم أن يتوقف هذا القرار».
بدوره، قال النائب بدر سيار الشمري إن قطاع مراقبي شئون التوظيف قطاع رقابي، والحكومة سبق وأن أعلنت ببرنامج عملها أنها تتجه لدمجه مع جهاز المراقبين الماليين، مما يعطيه مزيدا من الرقابة لصد المخالفات.
وأضاف في تغريدة على تويتر «من غير المقبول أن يتحول هذا القطاع المهم إلى إدارة، وعلى الحكومة معالجة الخلل!».
إلى ذلك قال النائب شعيب شعبان إن الفساد الإداري هو أول عوائق التنمية في الدولة، وتصحيح المسار السياسي كما صرحت بذلك الحكومات المتعاقبة الأخيرة تبدأ من تصحيح المسار الإداري، وهو يتمثل بالرقابة الإدارية الفاعلة السابقة واللاحقة، وهو الدور الذي يضطلع به مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
وكتب على حساه في تويتر «لذلك ينبغي إيقاف هذا التحييد لدورهم الذي يقوم به رئيس الديوان والإسراع بدمجهم مع جهاز المراقبين الماليين ليتحقق الاستقلال المطلوب».
