قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بعد الإعلان المفاجئ من “أوبك+” بالخفض الطوعي لإنتاج النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو4.16 دولارات أو 5.21% إلى 84.05 دولارا للبرميل، لتقلص من مكاسبها بداية التعاملات بعد أن سجلت أكثر من 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في نحو شهر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 4 دولارات، أو 5.29%، إلى 79.67 دولارا للبرميل.

ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ من “أوبك+” بشأن تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.

وقال محللو البنك في مذكرة أمس الأحد، إن التوقعات لسعر خام برنت لديسمبر2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر2024 بواقع 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

وقال البنك: “الخفض المفاجئ (للإنتاج) اليوم يتفق مع نهج” أوبك+” الجديد بالتصرف بشكل استباقي لأنها تستطيع فعل ذلك دون تكبد خسائر كبيرة في حصتها السوقية”.

وتشير تقديرات البنك إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر زيادة 7% في أسعار النفط، مما يساهم في زيادة إيرادات دول “أوبك+”.

أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف “أوبك+”، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *