أكدت إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشارة زليخة الحبيب، أن قرار التنقلات للديبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية قبل نهاية شهر مارس الجاري تتوافر له سمة الضرورة والاستعجال.
وأضافت أن هذا القرار يندرج ضمن القرارات التي يسوغ دستوريا لوزير الخارجية إصدارها أثناء فترة مباشرة حكومة تصريف الأعمال العاجلة مهامها، وذلك لأن القانون أوجب نقل أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي إلى الديوان العام. واستطردت بقولها: في حال استكمال مدة عملهم بالخارج 8 سنوات تطبيقا لنص المادة 26 المشار إليها، وهو ما يجب الالتزام بأحكامه والتقيد به. واختتمت: ومن ثم، فإن ذلك يقتضي حتما تعيين من يحل محلهم في البعثات الديبلوماسية والقنصلية، وهو الأمر الذي يكسب صدور قرار التنقلات قبل نهاية شهر مارس سمة الضرورة والاستعجال. هذا، وأفادت مصادر حكومية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية أكد ضرورة مراعاة اختيار الجامعات المدرجة بالقائمة المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي عند الدراسة بالخارج. وقالت إن الموافقة على طلب الدراسة بالخارج تتم بعد استيفاء الراغب في الدراسة شروط الجهة التعليمية وموافاته بالقبول.
اترك تعليقاً