قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أنظار جميع الأوساط الاقتصادية اتجهت الأسبوع الماضي نحو اجتماعات البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، حيث أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بتقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس وإقراره بتراجع الضغوط التضخمية مؤخرا، مع التأكيد على أن المزيد من الزيادات مطروحة على الطاولة لمواصلة كبح التضخم.
كما قام كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبما يتسق مع التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن التقلبات سيطرت على مشهد تداول العملات الأجنبية في ظل تفسير المشاركين في السوق التوجهات المستقبلية على أنها ربما تكون إشارة للوصول إلى ذروة دورة رفع سعر الفائدة في مارس.
وهناك مؤشرات عديدة ساهمت في تعزيز الدعوة إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوقف رفع سعر الفائدة مؤقتا وتغيير سياساته من ضمنها تراجع الضغوط التضخمية وهو ما يتزامن مع ظهور علامات انكماش الاقتصاد الأميركي.
وفي ذات الوقت، تصاعدت تقديرات صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي الخاصة بمدى رفع أسعار الفائدة، حيث أثبت التضخم مدى قوته وثباته أكثر مما كان متوقعا، ولم يلمحوا نهائيا إلى خفض سعر الفائدة هذا العام.
وسيتم تحديد كيفية تطور الانشقاق الحالي إلى حد كبير وفقا لتطورات الأحداث وما إذا كان التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من توقعات البنك المركزي، أو إذا كان أداء أسواق العمل سيتراجع أكثر مما يأمل.
ولفت تقرير «الوطني» إلى تحسن معنويات السوق على خلفية رفع صندوق النقد الدولي لآفاق نمو الاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى التأثير الإيجابي لتعافي الاقتصاد الصيني بعد رفع القيود المتعلقة باحتواء فيروس كورونا ومؤشرات لتراجع التضخم.
الفيدرالي يبطئ رفع الفائدة
ذكر تقرير «الوطني» أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أدلى بعدد من التصريحات في مؤتمر صحافي أعقب قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%.
وقال باول إنه يرى لأول مرة «بدأنا نلمس دلائل حقيقية على تراجع التضخم»، إلا أنه أكد على أنه «من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة التضخم». وتحدث عن تشديد أوضاع سوق العمل في ظل اقتراب البطالة من أدنى مستوياتها المسجلة منذ 50 عاما.
وأشار إلى إمكانية «رفع أسعار الفائدة مرتين» للوصول إلى مستوى مناسب للحد من التضخم. وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمنح نفسه المرونة لتطبيق السياسات النقدية المستقبلية، قائلا إنه «من الممكن بالتأكيد» أن تظل أسعار الفائدة النهائية أقل من 5%، إلا أن ذلك يعتمد على البيانات.
وما يزال سيناريو الحالة الأساسية الذي افترضه باول يشير إلى إمكانية تحقيق نمو هذا العام، وإن كان بوتيرة «ضعيفة».
تقرير الوظائف
زاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت كل التوقعات خلال شهر يناير الماضي في إشارة إلى استمرار مرونة سوق العمل. وكشف تقرير الوظائف الذي تتم مراقبته عن كثب ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل التوقعات التي أشارت إلى 185 ألف وظيفة.
وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر ديسمبر ورفعها لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة بدلا من 223 ألف وظيفة وفقا للتقرير السابق. من جهة أخرى، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر.
وأدى ذلك إلى تراجع الزيادة السنوية للأجور إلى 4.4% مقابل 4.8% في ديسمبر. بينما توقع الاقتصاديون ارتفاع الأجور بنسبة 4.3% على أساس سنوي. وبلغ معدل البطالة 3.4% مقابل 3.5% في ديسمبر.
القطاع الصناعي الصيني
أظهر الاقتصاد الصيني مؤشرات دالة على التعافي الجيد في يناير بعد رفع القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 50.1 مقابل 47.0 في ديسمبر.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يقيس بعض العناصر الضرورية مثل الخدمات والبناء إلى 54.4 مقابل 41.6 الشهر الماضي. وتمثل القراءة فوق 50 تسجيل نمو، بينما يشير أي رقم أدنى من ذلك إلى انكماش.
إلا أن النمو والتعافي جاء بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون، خاصة في ضوء موجات الإصابة بفيروس كوفيد-19 والاحتفال بالعام القمري الجديد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% للمرة الأولى منذ عام، ويتوقع الآن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023.
اترك تعليقاً