كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أصدر الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات بيانان بعنوان “توضيح الحقائق ودعوة لتصحيح المسار”، قال فيه إنه بعد الاجتماعات المكثفة مع أغلب تجار الذهب والمجوهرات في الكويت، وإلى كتابنا الموجه للسيد وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2022-12-19 ومراسلاتنا المستمرة مع المسؤولين في الوزارة، والذي لم نتلق عليه أي رد إلى تاريخه، وبعد محاولاتنا العديدة للاجتماع به دون جدوى، الأمر الذي يعكس للأسف سياسة الباب المغلق امام اتحاد رسمي وشرعي يمثل قطاع اقتصادي مهم في الدولة وهو تصرف مستهجن وغير مسبوق من قبل.
وقال الاتحاد إن هذا التصرف يتعارض مع سياسة الباب المفتوح التي دعت لها الحكومة، خاصة وأن الوزير يعلم بأن الأمر يتعلق بمصير شريحة كبيرة من المواطنين ويعرض أعمالهم كتجار ومدخراتهم كمستهلكين لأضرار جسيمة، ونظر الما آلت إليه الأوضاع من سوء وتخبط وخسائر في أحد أكبر القطاعات التجارية في الكويت وهو قطاع الذهب والمجوهرات، مما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ويضر بمركز الدولة بين الأسواق المشابهة في المنطقة، نتيجة لبدء تطبيق قرار حظر تداول المشغولات المدموغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلى بعد تاريخ 2022/12/31. وردا على تصريحات الوزارة والبيان الرسمي الذي نشرته بتاريخ 2022712/13 نود أن نوضح للجميع التالي:
أولا: لا يوجد أي اعتراض من الاتحاد او التجار على تغيير الدمغة بل على حظر تداول المشغولات المدموغة بالختم القديم، وهو إجراء يتعارض مع مواد الدستور والقوانين لتعارضه مع حقوق التجار والمستهلكين على السواء.
تانيا: بدأ الاتحاد بدوره من تاريخ صدور القرار من قبل الوزير الأسبق الذي قام بإصداره دون الرجوع لرأي الاتحاد متخطيا الأعراف المعمول بها في التباحث والتنسيق مع أصحاب المهنة قبل اصدار قرار يتعلق بصميم عملهم ويحتوى على تفاصيل فنية وعملية الأمر الذي اعترض عليه الاتحاد لوجود المادة الخامسة في القرارات محل الخلاف” والتي تحظر تداول المشغولات المدموغة بالختم القديم على الاطلاق مما يتعارض مع مواد الدستور والقوانين التي تكفل حق الفرد بالتصرف بممتلكاته الخاصة.
ثالثا: قامت وزارة التجارة في الفترة الماضية من خلال القنوات الرسمية للدولة والقنوات الإعلامية الخاصة بنشر وترويج معلومات وتصريحات تتعارض مع القرارات الرسمية وتنفيذ إجراءات ليس لها اسانيد قانونية مما تسبب في خلق حالة من الفوضى والارباك للتجار والمستهلكين على حد سواء وفتحت باب الاشاعات التي تستهدف ضرب سوق الذهب الكويتي الامر الذي يمثل سابقة خطيرة في سلوك جهة حكومية تخضع للنظام المؤسسي للدولة.
رابعا: منذ تاريخ إصدار القرار بدأ الاتحاد بعمل لقاءات واجتماعات مستمرة مع وزارة التجارة ممثلة بالوزير السابق مصدر القرار والوكيل والمسؤولين ثم الوزير السابق والوكيل والمسؤولين، وقام الاتحاد بعمل لقاءات مصورة وتصريحات في مختلف وسائل الاعلام لإيصال وجهة نظر الاتحاد واعتراضه على المادة الخامسة في القرار، حيث تم بعدها الاتفاق مع وزارة التجارة على التهدئة لأنها ستقوم بإعادة دراسة القرار من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة ولكن ما حصل بعدها هو قيام الوزارة بتنفيذ القرارات بشكل مفاجئ ودون ابلاغ الاتحاد والرجوع له.
خامسا: قام الاتحاد بالتواصل مع عدد من النواب بشأن تلك القرارات التعسفية والغير مدروسة وكان رد الوزير للبعض بأنه سيعيد دراسة القرار وللبعض الآخر بأنه سيمضي قدما بتنفيذه ولا مجال لإعادة الدراسة، رغم أن الاتحاد يمثل شريحة من المواطنين الكويتيين الذين استثمروا من حر مالهم في قطاع الذهب والمجوهرات، استكمالا لما بدأه آبائهم وأجدادهم الذين بنوا السمعة العريقة لسوق الذهب الكويتي بالأمانة والشرف والجودة، وهم من عملوا يدا بيد مع الحكومة منذ نشأة الكويت الحديثة على تنظيم العمل في سوق الذهب من خلال اقتراحات الختم وغيرها من الأمور التي تضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
سادسا: الاتحاد يراقب بكل أسف تنفيذ القرار والمعاناة الشديدة التي يتكبدها التجار وموظفي إدارة المعادن الثمينة من خلال إعادة دمغ المشغولات بلا سبب مقنع، والتأخير الكبير الحاصل والخسائر الفادحة التي نالتهم، وهو ما تنكره الوزارة، مبدين استغرابنا من هذا الانكار لوضع لا يمكن انكاره مما يؤكد عجز الوزارة عن التعامل مع تداعيات إعادة ختم المشغولات المدموغة بالختم القديم بالصورة التي أعلنت عنها.
وأمام ما سبق وبعد ان استنفذت جميع السبل الودية في حل الازمة، نؤكد بأننا كاتحاد رسمي مؤتمن على حقوق التجار والمستهلكين وتنظيم تجارة الذهب والمجوهرات في الكويت بما يصب في مصلحة الجميع وصالح الاقتصاد الوطني، نؤكد بأننا سنتخذ جميع الإجراءات القانونية على كل المستويات لإعادة الاستقرار للسوق ولإيقاف التداعيات الناتجة عن قرارات الوزارة واجراءاتها والمطالبة بتعويض كل من تضرر منها بأي شكل من الأشكال.
