رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك، الخميس.
وأعلن المركزي المصري في بيان رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب.
كما رفع البنك سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمئة.
وأوضح بيان المركزي أنه على الصعيد المحلي، فإن البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمئة، مقارنة بمعدل 3.3 بالمئة خلال الربع الثاني من 2022.
وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة بحسب البيان.
وقال المركزي أن معدل التضخم السنوي في الحضر قد استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من العام الجاري، مسجلا 18.7بالمئة في شهر نوفمبر، وهو المعدل الأعلى له منذ شهر ديسمبر 2017.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي ليسجل 21.5 بالمئة في نوفمبر.
وأوضح البيان أن معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر قد تأثر بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي، بجانب استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا.
اترك تعليقاً