مررت أستراليا قانونا لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلية بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على فواتير الكهرباء في السوق المحلية، رغم احتجاجات كبرى شركات تصدير الطاقة الأسترالية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرلمان الأسترالي مرر اليوم قانوانا يسمح بوضع سقف لأسعار الجملة للغاز الطبيعي في السوق المحلية لمدة 12 شهرا. كما اتفقت الحكومة مع قادة الولايات والأقاليم الأسترالية على وضع سقف لأسعار الفحم وهو ما سيؤدي إلى تعويض المنتجين عن أي نفقات تشغيل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار إنتاجهم.
ويعني القانون الجديد أن أسعار الغاز الطبيعي المحلية لن تزيد عن 12 دولار أسترالي لكل جيجاجول (7ر8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) وهو ما يزيد عن المعدلات التاريخية للأسعار وأقل كثيرا من ثلث الأسعار القياسية الدولية، في حين لن يزيد سعر الفحم عن 125 دولار أسترالي (86 دولار أمريكي) للطن. كما سيتيح القانون الجديد إمكانية تخفيف عبء فواتير الطاقة بالنسبة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مدفوعات لحكومات الولايات والأقاليم.
اترك تعليقاً