أمرت النيابة العامة بحجز عضو في المجلس البلدي بمناسبة طلبه لمبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتيْن -تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي- لمصلحة شركتيْن محليتيْن.
وكانت النيابة العامة قد سألت ممثل إحدى الشركتيْن الذي رفض طلب الرشوة وأبلغ عنها، كما استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي (ممثل الشركة الأخرى)، وحبس الوسيط في الرشوتيْن احتياطياً، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
اترك تعليقاً