قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق وترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *