ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون.
وأوضحت في بيان، أمس الجمعة، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم مداهمة المنزل وضبط القائمين على إدارة عملية الشراء والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بناءً على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، في تكثيف الجهود الأمنية، ورصد أي جريمة انتخابية ومتابعة المعلومات التي تتعلق بعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون.
وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان.
اترك تعليقاً