أضحت وزارة الداخلية بشأن ما اثير على مواقع التواصل لتعسف أحد رجال الأمن مع أمام أحد المساج، انه اثناء قيام اللجنة المشكلة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (867) لسنة 2021م والقاضي بمنع التبرعات النقدية بكافة صورهاء والتي ترأسها وزارة الشؤون الإجتماعية واعضاؤها
وزارة الداخلية والبلدية لمتابعة المساجد التي تقوم بجمع التبرعات من غير ترخيص, وبطلب الاثبات الشخصي لاحد القائمين على جمع التبرعات ابدى عدم تعاونه مع اعضاء اللجنة وتم احالته لمخفر
الشرطة التابع للمنطقة, حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الشأن.
وتؤكد وزارة الداخلية, ان ابوابها مفتوحة لكل من يشعر ان وقع عليه ظلم او تعسف وان حق لتقاضي مكفول للجميع وفقاً لما نص عليه دستور دولة الكويت.
اترك تعليقاً