الوزير الموسى: أنا لم أرفض الرد على الأسئلة بل طلبت تأجيلها فقط بعد أن علمت ان المحكمة الدستورية ترفض التزويد بالمحاضر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

Δ