أكدت جامعة الدول العربية تضامنها المطلق مع الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
وأعرب مجلس الجامعة في قرار صدر عن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين عن ادانته واستنكاره بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والمناطق المدنية من قبل الميليشيات الحوثية “الارهابية” مرحبا بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات وتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية.
كما رحب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيانه اول من امس الجمعة والذي أدان فيه بشدة الهجمات الارهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
وأكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وتهديدا حقيقيا للمنشآت المدنية الحيوية وامدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
ووصف هذه الهجمات بانها تهديد للسلم والأمن الاقليميين وتقويض للأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.
وشدد على أن الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها “الارهابية” وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
كما أكد تأييده ودعمه حق الامارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي مشيدا بحرص الامارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مطالبا الدول كافة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الامارات.
وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل الارهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الاقليميين والدوليين واتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي من أجل التوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على السعودية والامارات لردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لايصال المساعدات والامدادات الانسانية ومصادرة المواد الغذائية في الجمهورية اليمنية.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة (157).
اترك تعليقاً